بخش تعاون اقتصاد کشور در صورت فعال شدن می‌تواند نقش بزرگی را که در اصل ۴۴ قانون اساسی برای فعالیت آنها در سیاست‌گذاری‌های کلان مقرر شده، عینیت بخشد و در جهت تعادل بخشیدن اقتصاد کشور به‌سوی عدالت اقتصادی و کاهش کمبودها و فاصله طبقاتی ابزار مناسب سیاست‌های پولی و مالی دولت باشد.
گرانی‌های اخیر، اقشار با درآمد ثابت نظیر کارگران و کارمندان را در تهیه لوازم مورد نیاز خود با مشکل مواجه ساخته است. با توجه به اینکه امکان افزایش دستمزد آنان در شرایط فعلی وجود ندارد و افزایش سالیانه نیز متناسب با گرانی‌های به وجود آمده اخیر نیست، شایسته است دولت در جهت حل مشکل به وجود آمده، نسبت به ارائه کمک‌های رفاهی و غیرنقدی از طریق تقویت تعاونی‌های کارگری و کارمندی اقدام نماید.
تهیه اقلام ضروری و اساسی مورد نیاز کارگران و کارمندان و سایر اقشار و ارائه آن از طریق شبکه‌های تعاونی و توزیع کارگری و کارمندی اثرات چندجانبه و مفیدی، هم در تامین اقشار فوق‌الذکر و هم در جهت کاهش قیمت‌ها و التهاب موجود در بازار خواهد داشت.
تهیه و توزیع اقلام ضروری و اساسی اقشار جامعه، از میزان تقاضایی که اینک روانه بازار شده، خواهد کاست و از طرف دیگر، تامین کالاها با قیمت کمتر میدان رقابت را برای کاهش قیمت و اطمینان بیشتر مصرف‌کنندگان و نرمش بیشتر عرضه‌کنندگان فراهم خواهد ساخت.
فعال شدن تعاونی‌های مصرف کارگری و کارمندی اگر با حمایت جدی و همه‌جانبه دولت و همه مسئولان همراه باشد و علاوه بر تامین کالاهای ضروری و غذایی، سایر کالاها در کلیه رشته‌ها را دربرگیرد، می‌تواند زمینه مناسبی برای رقابت سالم بخش تعاونی کشور و بخش خصوصی را فراهم سازد و در جهت آرامش بخشیدن به فضای اقتصادی مناسب باشد.
بخش تعاون اقتصاد کشور در صورت فعال شدن می‌تواند نقش بزرگی را که در اصل ۴۴ قانون اساسی برای فعالیت آنها در سیاست‌گذاری‌های کلان مقرر شده، عینیت بخشد و در جهت تعادل بخشیدن اقتصاد کشور به سوی عدالت اقتصادی و کاهش کمبودها و فاصله طبقاتی ابزار مناسب سیاست‌های پولی و مالی دولت باشد.
تجربه گذشته نشان داده استفاده از ظرفیت بخش تعاون کشور همچون سایر فعالیت‌ها، نیازمند سیاست‌گذاری و نظارت صحیح و مستمر دولت و مجموعه حاکمیت از جهت قانون‌گذاری و اجراست تا عملکرد سوءصندوق‌های تعاونی اعتبار و سوءاستفاده‌ها از نام و قوانین و مقررات این بخش تکرار نشود.
فعال شدن بخش تعاونی در کشور می‌تواند در جهت تجهیز سرمایه‌های کم ولی گسترده آحاد مردم از کارگران و کارمندان و سایر اقشار و استفاده صحیح و مناسب از آن برای رقابت صحیح با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به کار گرفته شود.
شرایط تورمی فعلی، قدرت خرید کارگران و کارمندان و سایر اقشار متوسط به پایین را کاهش داده و چون آنها از دارایی و سرمایه کمتری برخوردار هستند، فاصله طبقاتی‌شان با ثروتمندان که تورم باعث افزایش دارایی‌های آنها شده، افزایش یافته است. اگر اقشار کم‌درآمد جامعه فاقد مسکن باشند این فشارها مضاعف و عملا امکان زندگی شرافتمندانه و برخوردار از حداقل‌ها و مسکن، سخت و شاید غیرممکن است.
تقویت تعاونی‌های مسکن کارگری و کارمندی و سایر تعاونی‌ها می‌تواند در تعادل بخشیدن به بازار مسکن و حتی رونق آن مفید و سازنده باشد اما همه اینها نیازمند وضع قوانین و مقررات مناسب و مهم‌تر از آن اجرای صحیح و البته نظارت صحیح است. همچنین تامین نیازهای اساسی و ضروری کارگران و کارمندان می‌تواند موجب به‌کارگیری تمام انگیزه‌ها و توان روحی و جسمی آنان در رسیدن به اهداف واحدهای تولیدی و سازمان‌های گوناگون باشد. کارگران و کارمندانی که نیازهای مادی‌شان تامین نشده باشد و همچنین در تامین این نیازها شرایط عادلانه‌ای را شاهد نباشند حتی اگر بخواهند نمی‌توانند همه توان خود را به کار بگیرند چراکه قسمتی از افکار آنان متوجه نیازهایی است که باید تامین شود.
یادداشت: محسن صلصالی