فرهنگ مالیاتی ،مجموعه‌ای از ارزش های اجتماعی و میزان آگاهی مردم از مالیات و قوانین ،شیوهٔ دریافت ولی بیش از همهٔ اینها توزیع مجدد یا هزینه کرد آن می باشد. هرچقدر فرهنگ مالیاتی جایگاه مناسبی در بین مردم پیدا کرده باشد و قوانین و سیستم های توزیع مجدد مالیاتی کارآ تر باشند ،انگیزهٔ مشارکت در پرداخت مالیات و افزودن بر درآمدهای مالیاتی تقویت خواهد شد.
درآمدهای مالیاتی بخش اعظم درآمدهای کشورهای توسعه یافته را تشکیل می‌دهند. در برخی کشورها درآمدهای مالیاتی ۴۹ تا ۶۶ درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌دهند در حالی که در ایران حداکثر ۷ درصد است.
این در حالی است که بر اساس اعلام آمارهای اقتصادی ارائه شده از سوی مراکز و نهادهای جهانی از جمله بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، می‌توان چنین گفت که بیش از ۸۵ درصد درآمدهای اکثرکشورهای دنیا به غیر از چند کشور نفت خیز منطقه خاورمیانه، حتی آمریکا،روسیه وبلژیک هم که نفت دارند، از طریق مالیات تامین می‌شود.
درآمدهای مالیاتی بایستی قسمت اعظم هزینه های عمومی دولت را پوشش دهند این در حالی است که این پوشش از ۲۵ درصد در سالهای گذشته به ۳۵ درصد نزدیک شده است بطوریکه درامدهای مالیاتی برای سال ۹۵ حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود در حالیکه بودجه عمومی دولت حدود ۳۰۰ هزار میلیارد بود.
در حال حاضر۴۰ درصد اقتصاد کشور مالیات نمی پردازد که با ترویج و تجربهٔ عملی سیاست توزیع مجدد بخش اعظم جامعه در پرداخت آن مشارکت خواهند کرد. در ضمن فرهنگ مالیاتی نیز ارتقاء پیدا خواهد کرد. مالیات در کشورهای توسعه‌یافته یکی از منابع مهم درآمدهای دولت را تشکیل می‌دهد.
شهروندان کشورهای پیشرفته به دلیل اعتمادی که در گذر زمان، به نقش مالیات در تأمین رفاه عمومی خود و ارتقای شاخص‌های اقتصادی کشورهای خود پیدا کرده‌اند، پرداخت مالیات به دولت را یکی از مهم‌ترین خویش‌کاری‌های ملی خود می‌دانند. یک عامل بسیار مهم در ترویج فرهنگ پرداخت مالیات در کشورهای پیشرفته، وجود سازمان‌های نظارتی قدرتمند بر نحوهٔ مصرف مالیات در این کشورها است که عملکرد آنها مالیات‌‌دهندگان را مطمئن می‌سازد که مالیات‌های آنها دقیقاً برای همان مصارفی که در بودجهٔ دولتها منظور شده است، پرداخت می‌شود و قسمت اعظم آن در نهایت به خودشان باز خواهد گشت.
اطلاع مردم از محل مصرف و نحوهٔ مصرف مالیات خود، انگیزه های آنان را برای پرداخت مالیات افزایش خواهد داد. مشارکت مردم در تأمین امنیت اقتصادی خود و جامعهٔ آنها همچنین توسعه و آبادانی کشور در سایهٔ شفافیت درمیزان درآمدها خواهد بود.
یکی از مشکلات عمده سیستم مالیاتی، ذهنیت منفی مردم نسبت به بحث مالیات است. مؤدیان به مأموران مالیاتی به‌عنوان افرادی نگاه می‌کنند که از طرف دولت مأمور شده‌اند تا سرمایه‌هایشان را از آنان بگیرند. بدیهی است هیچ کس علاقه مند این نیست که پولش را در چاهی بریزد که هرگز پر نخواهد شد. چاهی که ته آن به سوی گروه‌ها و اعمال تروریستی و همچنین اختلاس گران خودی باز است.
این ذهنیت سابقه تاریخی دارد و هنوز بعد از گذشت سالهای طولانی مردم تجربه می‌کنند که مالیات نوعی پول زور است. زدودن این اندیشه و تغییر در نگرش و باور مؤدیان و ایجاد دیدگاهی مثبت، می‌تواند گام مهمی به‌سوی فرهنگ‌سازی مالیاتی باشد. افزایش مشارکت مردم در سایه وجود سیستم مناسب و عادلانه مالیاتی است. زمانی که کارمندان دولت ۵ درصد درآمد را داشته باشند وبیش از۵۰ درصد مالیات مشاغل را می پردازند ،جامعه موضع مناسب در خصوص مالیات نخواهند داشت. وقتی اصناف در مورد پرداخت مالیات، سیستم مالیاتی را مناسب وعادلانه نمی دانند و یا در عمل بازدهی از پرداخت مالیات خود نمی‌بیند، طبیعی است که مقاومت در پرداخت مالیات را شاهد خواهیم بود.
در این حالت فرار مالیاتی و یا نپرداختن آن، در جامعه نوعی زرنگی و موفقیت قلمداد می‌شود و شیوهٔ گریز از پرداخت مالیات بعنوان یک تجربه، بین شرکتها و افراد منتقل می‌گردد و افرادی برای نشان دادن راههای گریز و میان بر زدن استخدام می‌شوند. این بدین معنی است که هم سیستم عادلانه مالیاتی تدوین نشده و هم فضای فرار مالیاتی در دسترس است و هم اینکه ارزشها تجربه نشده اند و بجای اینکه پرداخت مالیات و مشارکت در امنیت اقتصادی خود و جامعه و رشد و شکوفایی کشور به یک خویش کاری تبدیل شود، سعی در از آب کشیدن گلیم خود می‌شود و اینجاست که اجحاف در حقوق جامعه و فرار مالیاتی به یک فرهنگ و ارزش تبدیل می‌شود. این موضوع بایستی مورد توجه مسئولین قرار گیرد چرا که به جز عدم وجود درآمد مالیاتی، تغییر ارزشها و فرهنگها در حال رخ دادن هستند و این تنها مسئولین هستند که باید نشان دهند و ثابت کنند پول مردم به هدر نمی‌رود و در راه رفاه و امنیت خود اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی مصرف می‌شود.
در سوئد هدف از اخذ مالیات در بنیان این بوده است که پادشاه بتواند درآمد دریافت نماید تا امکان نگه داری یک نیروی نظامی را داشته باشد. همانطور که تا همین چند صد سال پیش نیروهای مسلح و پلیس ارگان واحدی را تشکیل می‌دادند. البته پادشاه همچنین می‌خواست درآمد برای مصارف شخصی خود و برقراری یک دربار هم داشته باشد. این مالیات با تهدید و خشونت اخذ می‌شد و شهروندان مجبور به پذیرفتن بار مالیاتی بودند. در بهترین حالت شهروندان فکر می‌کردند که حسن مالیات این بود که پادشاه حفاظی بود در مقابل پادشاهان دیگر کشورها و ارتش آنها. پادشاه همچنین در بهترین صورت نظم را توسط نیروی پلیس و دادگاه‌ها در کشور برقرار می‌ساخت.
کشور بدون نیروهای مسلح، قوانین، نیروهای پلیس و دادگاه‌ها نمی تواند عمل کند. یک ضرب المثل قدیمی سوئدی می‌گوید : یک کشور با قانون ساخته می‌شود. برای این کار شما به مالیات نیاز دارید. البته در جوامع پیش رفتهٔ امروزی مالیات نقش بسیار گسترده‌تری از این نقش‌های ابتدائی ایفا می‌کند. مالیات در حقیقت یک نوع حق بیمهٔ همگانی است که هم شهروندان، هم شرکتها و هم مناطق محرومتر را به عنوان یک ضربه گیر در مقابل رویدادهای اقتصادی ناگوار بیمه و حمایت می‌کند و در صورت نیاز به اشخاص حقیقی، حقوقی ومناطق عقب افتاده‌تر کمک اقتصادی می‌دهد. همچنین مالیات رفاه همگانی مثل بهداشت و درمان یارانه‌ای، مدارس و دانشگاه‌های مجانی، نگه داری از سالمندان، مهد کودک جهت نگه‌داری از خردسالان، حمل و نقل همگانی، راه‌ها و جاده‌ها، مسکن و هرآنچه با رفاه مردم و آبادانی کشور مرتبط است را سرمایه‌گذاری می‌نماید.
این است که باعث می‌شود اکثر افراد حقیقی، حقوقی و مناطق جغرافیائی در همان سوئدی که زمانی مالیات با خشونت اخذ و تحمیل می‌شد امروزه با طیب خاطر و داوطلبانه به پرداخت مالیات اهتمام می‌ورزند تا امنیت اقتصادی خود و جامعه‌شان را تأمین نمایند و لذا از این طریق عملاً در همبستگی اجتماعی ورزیده می‌شوند.
عدالت مالیاتی به معنی توزیع مجدد درآمد از طبقات بالاتر به پایین تر می‌باشد. ایجاد مکانیسم و چرخهٔ مناسب و لذا تقویت فرهنگ مالیاتی به تحقق سیاستهای توزیع مجدد مالیات که طی آن به جایگزینی درامدهای مالیاتی با درامد نفتی در پوشش بودجه عمومی دولت منجر خواهد شد، کمک شایانی خواهد کرد.
فاکتورهای اقتصادی نیز به نوبه خود می‌توانند در توسعه و گسترش فرهنگ مالیاتی نقش بسزایی ایفا کنند. عوامل مهم در این مورد پرداخت دستمزدهای عادلانه و ایجاد نفوذ بیشتر کارگران و کارمندان در زندگی کاری و تعیین دستمزد خود، اشتغال استاندارد و سیاستهای ضدتورمی است. اصولاً وصول مالیات‌ها و قوانین مالیاتی که توسط دست‌اندرکاران و مسئولین امر تهیه و تنظیم می‌شوند، در شرایطی قابل اجرا است که دستمزدها کفاف یک زندگی انسانی از طریق اشتغال استاندارد را بدهند و میزان تورم در کنترل دولت باشد. در شرایط دستمزد دو میلیون زیر خط فقر، رکود و بیکاری اندیشهٔ وصول درامدهای مالیاتی چیزی جز توهمی دیگر بیش نخواهد بود و لازم است دولتها در چنین شرایطی موضع سرسخت و غیر منعطفی را در مقابل مؤدیان بکار نبرند.
ایجاد شرایط منطقی و انسانی برای حقوق بگیران که جمعیت قابل توجهی را در عرصهٔ مصرف یا تقاضا برای بازار تشکیل می‌دهند خود باعث خروج از رکود و ورود به رونق بازار و منبعی منطقی برای ایجاد درآمدهای مالیاتی خواهد بود تا با ارائهٔ خدمات مالیاتی به مؤدیان و شهروندان، گسترش فرهنگ مالیاتی را تضمین نماید.
در پایان اشاره ای هم می شود به اینکه پس از نگاهی گذرا به تاریخ و با توجه به رخدادی زنده در عصر خودمان در مورد اینکه چگونه گروه مجاهدین خلق با صدام حسینی که به قصد تصرف خوزستان و مناطق نفت خیز جنوب غربی ایران، مردم و سربازان ایرانی را که برای دفاع از مردم و مرزهای ایران رفته بودند می کشت، دست به یکی کردند تا دولت جمهوری اسلامی را ساقط کنند، این سئوال پیش می آید که چه مدارک و یا شواهدی بر علیه این تئوری وجود دارد که سرمایه دارانی که در طول تاریخ بطور پشت پرده در دولت های ورشکسته و دیگر نا کارآمد دست داشته اند، خود نیروهای مهاجم بیگانه را دعوت نمی کردند و اسرار نظامی مورد احتیاج را در اختیار آنها به عنوان یک قدرت نظامی عملی قرار نمی دادند و بدینوسیله دولت جدیدی را تأسیس نمی کردند تا پس از تصفیه حسابها، کشت و کشتارها، غارتها و تجاوزهای اولیه یک نظام و امنیت نسبی جدیدی برای سرمایۀ خودشان و در گوشه و کنار حداقل امنیت و نظامی هم برای مردم عادی به راه نیندازند؟ آیا اینها هم آنانی نیستند که که حمد و ثنای جمهوری اسلامی را می گویند و از جمهوری اسلامی یک نظام توتالیتر و استبدادی دیگر ساخته اند؟
آیا این همان اختاپوسی نیست که در طول تاریخ قدرت را در چنگ خود داشته است؟ اختاپوسی که اکنون به عصر نوین و نا مطمئنی قدم می گذارد که در آن دیگر نه نظام سرمایه داری کهنه جوابگوی امنیت حالا دیگر غیر مقرون به صرفۀ سرمایۀ اوست و هم اینکه محاسن سیاست توزیع آنچنان که در کشورهای اسکاندیناوی مرسوم است و موجب امنیت همگان و منجمله امنیت ورونق بازار مصرف و لذا سرمایۀ اوست و همچنین ناگذیری از توزیع امکانات تکنولوژیکی و اطلاعاتی شروع عصر جدیدی را در تاریخ تمدن اجتماعی بشر نوید می دهند.
با دخل و تصرف در مقالهٔ حسین محمودی اصل در روزنامهٔ آراز آذربایجان