ضریب جینی از جمله شاخص‌هایی است که جهت بازنمایی وضعیت برابری درآمدی در جامعه مورد استفاده قرار می‌گیرد. مقدار این ضریب بین صفر و یک است و هر چه به صفر نزدیکتر باشد به منزلهٔ درآمدهای برابرتر است و هر چه به سمت یک برود به منزلهٔ آن است که شکاف درآمدی بیشتر شده است. به عبارت بهتر اگر همه افراد جامعه به اندازه هم درآمد داشته باشند، ضریب جینی معادل صفر و اگر تمام درآمدها تنها به یک نفر برسد ضریب جینی یک است که این بدترین حالت ممکن خواهد بود.
سوئد در رتبه بندی سال ۲۰۱۳ کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی با ضریب جینی ۰٫۲۸ در مقام دوازدهم قرار داشت. البته بعد از احتساب خدمات رفاهی سرمایه گذاری شده توسط مالیات مثل مدارس و دانشگاه های مجانی، خدمات بهداشتی درمانی یارانه ای، مراقبت از سالمندان، مهد کودک، سرویس ایاب ذهاب عمومی گسترده و با کیفیت وغ‍یره، همچنین با احتساب کمک هزینه هایی که دولت به مردم پرداخت می‌کند، سوئد با ضریب ۰٫۱۸ مقام اول را در رتبه بندی سال ۲۰۰۷ بدست آورد.
لازم به تذکر است که چندین اشکال در رابطه با ضریب جینی وجود دارد. به عنوان مثال این ضریب فقط بر نسبت درآمدها توجه دارد و کاری به سطح درآمد در یک کشور ندارد. مثلاً هلند و بنگلادش در رتبه بندی سال ۲۰۱۰ ضریب یکسانی را بدست آورده بودند. این غیر معمول نیست که وقتی همگان فقیر می‌شوند ضریب جینی هم نزول می‌کند و وقتی همگان ثروتمند می‌شوند این ضریب هم صعود می‌کند. در سوئد همه گروه های درآمدی دستمزد بالا تری بدست آورده اند. مخصوصاً بعد از یک سری تخفیف های مالیاتی برای افراد شاغل، پراکندگی درآمدی بیشتر شده است. ایراد دیگر این است که ضریب جینی توجهی به انباشت ثروت ندارد بدین معنی که کشوری که در آن پراکندگی درآمدها پایین است ولی عده معدودی همه ثروت ها را در اختیار دارند به جهت عدم پراکندگی درآمدها ضریب جینی پایینی می‌گیرد و احتسابی به انباشت ثروت نزد یک عدهٔ کم ندارد.
در ایران آمارهای ارائه شده توسط مرکز آمار ایران پیرامون ضریب جینی نشان می‌دهد که شکاف درآمدی در دوران دولت یازدهم یعنی بین سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ به صورت مداوم بیشتر و بیشتر شده است. طبق آنچه از نمودار نمایان است دولت یازدهم هنگامی که سکان هدایت قوه مجریه را بر عهده گرفت ضریب جینی کل کشور در حدود ۰٫۳۶۵۰ بود. این ضریب در سال ۹۳ افزایش یافت و به ۰٫۳۷۸۸ رسید. در سال ۹۴ این ضریب بازهم افزایش یافت و این بار به ۰٫۳۹ رسید. در سال ۹۵ این ضریب نسبت به سال ۹۴ تغییری نداشت و بر روی همان ۰٫۳۹ باقی ماند. روند افزایشی ضریب جینی حکایت از نابرابرتر شدن توزیع درآمد در جامعه دارد چرا که مقدار این ضریب طی این سال ها به صورت مرتب افزایش یافته است.
مطابق با همین آمار، در طی سال های ۹۲ تا ۹۵ وضعیت درآمدی در شهرها نابرابرتر از روستاها شده است. در شهرها مقدار ضریب جینی از ۰٫۳۵۱۲ در سال ۹۲ به ۰٫۳۷ در سال ۹۵ رسیده است و این در حالی است که این ضریب در روستاها از ۰٫۳۲۴۳ در سال ۹۲ به ۰٫۳۴ در سال ۹۵ افزایش یافته است.
آمارها نشان می دهند که وضعیت توزیع درآمد در دولت دهم بهتر بوده و به سمت برابرتر شدن پیش رفته است. با آغاز به کار دولت دهم ضریب جینی در حدود ۰٫۴۱۱۱ بوده و در پایان کار دولت دهم این ضریب به ۰٫۳۶۵۹ کاهش یافته است. در طول دوره دولت دهم این ضریب روندی کاهشی داشته است.
برخی کارشناسان معتقدند که شاخص های رفاهی چون ضریب جینی دارای تاثیر پذیری آنی از رخدادها و سیاست های اقتصادی نیستند و با تاخیر، آثار مربوط به سیاست ها و رخداد های اقتصادی را نشان می‌دهند. بنابراین آثار رخدادهایی چون رکود، تورم بالا و تحریم های ظالمانه که در سال های قبل از دولت یازدهم به وقوع پیوسته‌اند هم اکنون آثار خود را در افزایش ضریب جینی و نابرابرتر شدن درآمد نشان می دهند.