در حالی که معمولاً اولین شاخص سنجش کارآمدی سیاست‌های کلان اقتصادی طی درازمدت تولید ناخالص داخلی است، یک رویکرد رو به گسترش که سابقه آن نیز کوتاه نیست، تاثیر این سیاست‌ها را بر تمامی اقشار جامعه و به طور خاص دهک‌های درآمدی پایین مورد بررسی قرار می‌دهد.
بر اساس یک تمثیل معروف اقتصادی، می‌توان گفت که در این رویکرد بیش از بزرگ شدن اندازه «کیک اقتصاد»، نحوه تقسیم آن است که اهمیت دارد. بیش از افزایش تولید ناخالص داخلی، مهم این است که چه کسانی از آن منتفع می‌شوند و احیاناً کدام گروه‌ها زیان می‌بینند. حتی اگر این رویکرد از دید بعضی رادیکال باشد، باز هم بررسی مسائلی همچون رفاه و نابرابری دارای موضوعیت به نظر می‌رسند.
توجه به موضوعاتی از این دست طی سال‌های اخیر رو به فزونی بوده است: کتاب‌ها و جنبش‌های سیاسی متعددی در ارتباط با آنها منتشر می‌شود، اقتصاددان‌ها و سیاستمداران در سخنان خود به آنها می‌پردازند و نهادهایی همچون سازمان ملل متحد اهداف روشنی را در ارتباط با آنها تعیین می‌کنند.
مساله نابرابری در ایران با توجه به اهداف اعلامی از سوی نهادهای سیاستگذار طی چهار دهه اخیر، از اهمیتی دوچندان برخوردار است. باوجوداین، وضعیت ایران در شاخص‌هایی همچون ضریب جینی و نسبت درآمد (هزینه) دهک‌های درآمدی ثروتمند به فقیر چندان مطلوب نیست. البته طی دهه گذشته تغییر قابل‌توجهی در جهت کاهش شاخص‌های مرتبط با نابرابری به وجود آمده و به بیانی دیگر وضعیت نابرابری در کشور بهبود یافته است؛ اگرچه طی سال‌های اخیر اغلب شاخص‌های مرتبط با این موضوع با افزایش مواجه بوده‌اند.
ضریب جینی
احتمالاً شناخته‌شده‌ترین شاخص اندازه‌گیری نابرابری، شاخص یا ضریب جینی است؛ رقمی بین صفر و یک که هر چه بیشتر باشد، نشان‌دهنده بالاتر بودن سطح نابرابری است. به لحاظ نموداری، این رقم نسبت مساحت بین «منحنی لورنز» و «خط برابری (۴۵ درجه)» را نسبت به کل مساحت زیر خط برابری اندازه‌گیری می‌کند.
در شرایطی که ۱۰ درصد پایین جامعه ۱۰ درصد درآمد و ۲۰ درصد پایین جامعه ۲۰ درصد درآمد را در اختیار داشته باشند و همین ترتیب تا بالاترین دهک نیز برقرار باشد، می‌توان انتظار داشت که منحنی لورنز روی خط برابری قرار گیرد و ضریب جینی صفر باشد که حالتی تقریباً نایاب است.
عکس این وضعیت شرایط نابرابری کامل است که در آن ضریب جینی به یک نزدیک می‌شود. تقریباً هیچ کشوری در این حالت‌های حدی وجود ندارد و ضریب جینی عمده کشورها در یک‌سوم میانی بازه صفر تا یک قرار می‌گیرد.
نمودار ۱ ضریب جینی را در ایران طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۳ نشان می‌دهد. بر این اساس، آخرین رقم اعلام‌شده برای ضریب جینی در کل کشور ۰٫۳۷۸۸، در مناطق روستایی ۰٫۳۴۰۱ و در مناطق شهری ۰٫۳۶۰۹ است. با وجود آنکه به طور کلی ضریب جینی ایران از اواسط دهه ۱۳۸۰ نزولی بوده، روند آن طی سال ۱۳۹۳ تغییر کرده و افزایش یافته است. برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها از جمله عللی است که به صورت شهودی برای کاهش قابل‌توجه ضریب جینی در کشور ذکر می‌شود که این ادعا به محک تجربی نیاز دارد.
بر سیاق استدلال شهودی یادشده، می‌توان گفت افزایش تورم ناشی از سیاست‌های پولی و مساله تحریم، همزمان با رکود مداوم و عدم افزایش متناسب دستمزدها، علت اصلی افزایش ضریب جینی طی سال ۱۳۹۳ بوده است. گزارش سال ۱۳۹۴ مرکز پژوهش‌های مجلس در این باره می‌نویسد: «اعطای یارانه نقدی به صورت مساوی به تمام گروه‌های درآمدی به واسه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، موجب کاهش نابرابری شده است؛ زیرا یارانه اعطایی برای گروه‌های پایین سهم بالایی از درآمد این گروه بوده و هزینه‌های آنها را پس از دریافت یارانه به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد.
این در حالی است که در گروه‌های درآمدی بالا به طور معمول دریافت یارانه نقدی، که سهم ناچیزی از درآمد محسوب می‌شود، میزان هزینه را تحت‌تاثیر قرار نمی‌دهد و از آنجا که شاخص‌های محاسبه‌شده بر اساس داده‌های هزینه خانوار است، این شاخص‌ها کاهش شدید نابرابری در سال ۱۳۹۰ را نشان می‌دهند.»
نمودار ۲، نمایانگر ضریب جینی در کشورهای جهان است که بازه ۰٫۲۵ تا ۰٫۶۶ را دربر می‌گیرد. همان‌طور که در یک ارزیابی کلی به چشم می‌آید، ضریب جینی در بسیاری از کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین در سطح بالایی قرار دارد؛ در حالی که در مناطق اروپا و آسیای میانه ضریب جینی پایین‌تر است و روسیه، آمریکا و چندین کشور دیگر در میانه رده‌بندی ضریب جینی جای گرفته‌اند.
نتیجه‌گیری کلی و غیردقیق از این بررسی اولیه، می‌تواند حاکی از همبستگی و شاید رابطه علّی میان سطوح بالای سرانه تولید ناخالص داخلی و ارقام پایین ضریب جینی باشد. آمارهای گزارش توسعه انسانی سازمان ملل متحد نشان می‌دهد میانگین ضریب جینی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۳ در کشورهای با شاخص توسعه انسانی (HDI) «بسیار بالا» مساوی ۰٫۳۲۷، در کشورهای با HDI «بالا» ۰٫۳۹۸ و در کشورهای با HDI متوسط و پایین ۰٫۴۱۸ است. این شاخص برای ایران ۰٫۳۸۳ اعلام شده است.
ضریب جینی همان‌قدر که محبوب است، می‌تواند گمراه‌کننده باشد و در عین حال نمی‌توان بر مبنای ارقام آن به قضاوت ارزشی (خوب یا بد) دست زد. به عنوان مثال بسیاری از مردم زندگی را در کشوری با ضریب جینی و درآمد سرانه بالای زندگی، به کشوری با ضریب جینی و درآمد سرانه پایین (که بسیاری از مردم آن زیر خط فقر زندگی می‌کنند) ترجیح می‌دهند.
ضمن آنکه حتی اگر بتوان به همبستگی‌هایی میان ضریب جینی و نماگرهایی از قبیل سرانه تولید ناخالص داخلی یا شاخص توسعه انسانی دست یافت، احتمالاً از حد خاصی به بعد و شاید به طور کلی، دفاع از میل کردن ضریب جینی به سمت صفر پدیده‌ای مطلقاً آسان نیست. این موضوع درباره دیگر شاخص سنجش نابرابری، یعنی نسبت درآمد (هزینه) دهک‌ها نیز صادق است.
نسبت درآمد (هزینه)
شاخص پرکاربرد دیگر، نسبت درآمد (هزینه) دهک‌های مختلف به یکدیگر است که با توجه به امکان کم‌اظهاری درآمد، آمار هزینه بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد و نسبت هزینه ۱۰ درصد بالا به ۱۰ درصد پایین درآمدی، یا ۲۰ درصد پردرآمد به ۲۰ درصد کم‌درآمد محاسبه می‌شود. طبیعتاً اگر این نسبت به سمت یک میل کند، نشان‌دهنده کاهش نابرابری است. نمودار ۳، وضعیت شاخص نخست را در ایران نشان می‌دهد.
همانند نمودار ضریب جینی، این نمودار نیز از کاهش نابرابری طی دهه گذشته و افزایش آن طی سال ۱۳۹۳ خبر می‌دهد. نسبت هزینه ۱۰ درصد بالا به پایین برای کل جمعیت کشور در بیشترین رقم خود طی بازه زمانی یادشده، رقم ۱۷٫۵۹ را در سال ۱۳۸۶ ثبت کرد و پس از آن با کاهشی مداوم به ۱۰٫۶۸ برابر در سال ۱۳۹۲ رسید. همین روند عیناً در جمعیت شهری و روستایی نیز مشاهده می‌شود. نابرابری در مناطق روستایی کمتر از مناطق شهری است که این موضوع به صورت شهودی نیز قابل تایید به نظر می‌رسد.
نسبت ۲۰ درصد پردرآمد به کم‌درآمد (پنجک بالا به پنجک پایین) نیز رهیافت مشابهی را به دست می‌دهد. این نسبت که یک دهه قبل برای کل جمعیت کشور ۱۰ برابر بود، به تدریج کاهش یافت و به ۶٫۵۷ رسید؛ اما در سال ۱۳۹۳ با جهش به ۷٫۲۶ افزایش پیدا کرد.
در گزارش توسعه انسانی سازمان ملل متحد، نسبت درآمد پنجک اول به آخر، یا به طور خلاصه «نسبت پنجک» طی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۳، برای کشورهای مختلف جهان ذکر شده است. میانگین رقم یادشده برای کشورهای با شاخص توسعه انسانی (HDI) «بسیار بالا» ۵٫۸، برای کشورهای با HDI «بالا» ۸٫۶ و برای کشورهای با HDI «متوسط» ۱۰٫۴ است.
در کشورهای با HDI «پایین»، میانگین ۹٫۳ به دست می‌آید که به صورت شهودی نیز می‌توان از منحنی کوزنتس نتیجه‌گیری کرد و در ادامه نوشته به آن اشاره خواهد شد. گزارش توسعه انسانی نسبت پنجک را برای ایران معادل ۷ گزارش کرده که تقریباً مساوی با رقم اعلام‌شده از سوی مرکز آمار است.
نابرابری، رشد، توسعه
موضوع رابطه تولید ناخالص داخلی و نابرابری، از ادبیات نسبتاً غنی برخوردار است. منحنی کوزنتس، از مشهورترین و قدیمی‌ترین مفاهیم این حوزه است که به طور خلاصه بیان می‌دارد در سطوح اولیه رشد، نابرابری زیاد می‌شود و از سطح خاصی به بعد، مجدداً رو به کاهش می‌نهد.
این روند در بسیاری از کشورها و از جمله ایران نیز به چشم می‌خورد. یک دلالت سیاستی منحنی کوزنتس می‌تواند پذیرش نابرابری در فرآیند رشد باشد تا با افزایش تولید ناخالص داخلی از دوره زمانی به بعد، این نابرابری «به خودی خود» کاهش پیدا کند. چنین دلالتی می‌تواند از جنبه‌های متعدد محل بحث باشد.
نخست اینکه آیا شواهد تجربی می‌توانند وجود چنین رابطه‌ای را مورد تایید قرار دهند؛ و اگر آری، برای کدام کشورها، طی چه بازه زمانی و در کدام سطوح درآمد سرانه؟ مساله مهم دیگر جهت علیت رابطه است که بحث درباره آن وابسته به سطوح مختلف توسعه‌یافتگی کشورها می‌تواند متفاوت باشد.
آیا نابرابری می‌تواند از سطح خاصی به بعد، مانعی بر سر راه توسعه باشد؟ آیا جزء لاینفک توسعه در سطوحی خاص، ایجاد نابرابری است؟ آیا اصلاً نابرابری به معنایی که در این نوشته مورد بررسی قرار گرفت، نامطلوب است و باید کاهش یابد؟ سوالاتی از این دست، آنقدر محل بحث هستند که نتوان به راحتی درباره نابرابری یک حکم کلی صادر کرد.
پژوهش‌های متعددی از تاثیر منفی نابرابری بر رشد اقتصادی گفته‌اند که از آن جمله می‌توان به مقاله پربازخورد و نسبتاً مشهور سال ۲۰۱۴ اشاره کرد که ضمن اشاره به افزایش نابرابری درآمدی در کشورهای OECD طی سه دهه اخیر، نشان‌دهنده تاثیر منفی و معنادار این پدیده بر رشد اقتصادی میان‌مدت است.
بر اساس این مقاله، افزایش سه‌واحدی ضریب جینی، می‌تواند رشد اقتصادی سالانه را ۰٫۳۵ درصد طی بازه زمانی ۲۵ ساله کاهش دهد که معادل کاهش ۸٫۵ درصدی تولید ناخالص داخلی طی این زمان است. همچنین سیاست‌های توزیعی به‌خودی‌خود موجب کاهش رشد اقتصادی نمی‌شوند.
مکانیسم تاثیر نابرابری بر کاهش رشد اقتصادی، از طریق ایجاد مانع بر انباشت سرمایه انسانی و کاهش فرصت‌های آموزشی افراد محروم تحرک اجتماعی را کاهش می‌دهد و مانع توسعه مهارت‌ها می‌شود.
کاهش نابرابری، یکی از ۱۷ هدف توسعه هزاره۱۰ تعیین‌شده از سوی سازمان ملل متحد به شمار می‌رود. بر اساس اعلام این سازمان، نابرابری درآمدی در کشورهای در حال توسعه طی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰ به میزان ۱۱ درصد افزایش یافته است. سازمان ملل متحد بر اساس شواهدی اعلام کرده است که از آستانه مشخصی به بعد، نابرابری به رشد اقتصادی، کاهش فقر، کیفیت روابط در محیط‌های سیاسی و عمومی و ادراک افراد از کرامت خود آسیب می‌رساند.
در زمینه نابرابری نیز همچون ۱۶ محور دیگر توسعه هزاره، اهدافی تعیین شده است که از آن جمله می‌توان به رشد درآمد ۴۰ درصد پایین جامعه با نرخی بیش از میانگین کل کشور تا سال ۲۰۳۰ و توانمندسازی و ارتقای شمول اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آحاد جامعه اشاره کرد. ریشه این تمرکز بر کاهش در کشورهای مختلف، صرفاً به نکوهیده بودن نابرابری در توزیع درآمد (و حتی ثروت) بازنمی‌گردد؛ بلکه ماجرا نابرابری در دسترسی به فرصت‌های آموزشی، شغلی و بهداشتی است که فراتر از تلاش افراد قرار دارند و نهایتاً نابرابری درآمد را رقم می‌زنند.
به عنوان مثال، بسیاری از کودکان به دلیل عدم برخورداری از آموزش مناسب ناشی از فقر خانواده، نمی‌توانند به فرصت‌های شغلی مناسب دست پیدا کنند و در نهایت این فقر به آنها نیز منتقل و به نوعی بازتولید می‌شود. این چرخه می‌تواند تا بی‌نهایت ادامه یابد، مگر آنکه تغییری اساسی در محیط صورت گیرد؛ مثلاً نهاد دولت با تامین مالی از محل مالیات، حداقلی از آموزش را برای این کودکان تامین کند.
با توجه به تاثیر نابرخورداری از این امکانات اولیه بر توزیع درآمد، می‌توان دریافت که چرا نابرابری در توزیع درآمد و ثروت به طور پیش‌فرض به ویژه در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران نامطلوب تلقی می‌شود؛ گو اینکه چنین نابرابری در کشورهای توسعه‌یافته با شدتی کمتر وجود دارد. بخش قابل‌توجهی از نابرابری موجود را می‌توان به فقر، فساد و نابرابری نسبت داد و بر همین اساس، نابرابری درآمدی را نیز نکوهیده دانست. شواهد آماری روشنی نیز برای این استدلال وجود دارند.
مقاله برونوری و همکاران نتیجه گرفته است که بخش قابل‌توجهی از نابرابری درآمدی مشاهده‌شده در سطح جهان را نمی‌توان به تفاوت در میزان تلاش افراد نسبت داد و رابطه مثبتی میان نابرابری در فرصت‌ها و نابرابری درآمدی وجود دارد. مقاله یادشده البته یافته دیگری نیز داشته است: رابطه U برعکس بین سرانه درآمد ملی و نابرابری فرصت‌های اقتصادی، که به نوعی یادآور منحنی کوزنتس نیز هست.
در گزارش توسعه انسانی، شاخص توسعه انسانی (HDI) با تعدیل بر اساس نابرابری نیز محاسبه و منتشر شده است. شاخص تعدیل‌شده (IHDI)، به دلیل در نظر گرفتن نابرابری، رقمی کمتر از شاخص اصلی دارد. برای ایران، شاخص توسعه انسانی ۰٫۷۶۶ و شاخص تعدیل‌شده بر اساس نابرابری ۰٫۵۰۹ است. درصد اختلاف این دو رقم، میزان زیان کل را نشان می‌دهد که برای ایران حدود ۳۳٫۶ درصد است.
میانگین زیان کل برای کشورهای با HDI «بسیار بالا» ۹٫۵ درصد، برای کشورهای با HDI «بالا» ۱۷٫۲ درصد، برای کشورهای با HDI «متوسط» ۲۵٫۱ درصد و برای کشورهای با HDI «پایین»، ۳۴٫۱ درصد است. کاهش زیان کل با افزایش توسعه کشورها، نکته جدید و غیرمنتظره‌ای نیست و به نوعی تکرار مفاهیمی است که پیشتر گفته شد.
اما این تعبیر روشن از تاثیر نابرابری بر توسعه، می‌تواند اهمیت مساله نابرابری را روشن‌تر از آن چیزی سازد که قبلاً گفته شد. شاید تعبیر «زیان کل» به تنهایی، تعبیری بر این باشد که نابرابری به خودیِ خود، مانعی بزرگ در مسیر توسعه انسانی به شمار می‌رود و توسعه در این تفسیر، از مسیر برابری در دسترسی به فرصت‌ها می‌گذرد.