سوئد مشروطهٔ سلطنتی است که در آن یک پادشاه یا ملکه به عنوان رئیس حکومت برای کشور وجود دارد. با این حال رئیس حکومت هیچ قدرت سیاسی ندارد و تنها وظایف تشریفاتی عهده دار است. قدرت سیاسی نزد پارلمان منتخب مردم قرار دارد. دولت توسط مجلس منصوب شده و وابسته به پشتیبانی آن است. این مدل حکومت پارلمانتاریسم نامیده می‌شود.
مطابق با یکی از چهار قانون اساسی مشروطهٔ سوئد که «فرم دولت» نام دارد تمام قدرت عمومی از مردم نشأت میگیرد و توسط اعضای پارلمان نمایندگی می شود. دو مجلس قبلی در سال ۱۹۷۱با تنها یک مجلس مقننه جایگزین شد که از سال ۱۹۷۶ سیصد و چهل و نه اعضا دارد. نمایندگان مجلس در انتخابات عمومی انتخاب می شوند. دوران نمایندگی از ۱۹۷۰-۱۹۹۴سه سال بود، اما پس از آن دوباره به چهار سال بازگشت.
کار اصلی پارلمان تصویب قوانین و تصویب بودجه است. مجلس همچنین به نخست وزیر معرفی شده توسط حزب حاکم رأی اعتماد می‌دهد. از سال ۲۰۱۱ قرار شد پارلمان بعد از هر انتخابات به نخست وزیر رأی اعتماد یا عدم اعتماد دهد. توسط رأی اعتماد مجلس می تواند دولت را سرنگون و نیروهای کابینه (وزیران) را وادار به استعفا کند. نخست وزیر خود وزرا را منصوب می‌کند، که نباید نمایندگی مجلس را دارا باشند. عضویت در اتحادیه اروپا در سال ۱۹۹۵ بدان معنی بود که برخی از قدرت قانونی یا از طریق قوانین اتحادیه اروپا و یا از طریق دستورات مستقیم به سطح فراملی منتقل شد که دولت و پارلمان خود طراحی و تصویب متن قانون را به انجام می‌رسانند.
سن رای دادن در سوئد ۱۸ سال است. تعداد رای دهندگان در سال ۲۰۱۴ نزدیک به ۸۶ درصد بود، که درصدی بالا برای یک کشور بدون رای گیری اجباری است. سیستم انتخاباتی متناسب و حزبی است. برای راه یافتن به مجلس یک حزب باید حداقل چهار درصد از کل آرا، و یا حداقل دوازده درصد آرا در یک حوزه واحد را دریافت کرده باشد.
دولت، در کار خود از دفتر دولت که یک مرجع دولتی است متشکل از دفتر کابینهٔ نخست وزیر (که کار دولت را هماهنگ می‌کند)، وزارتخانه‌ها، هر کدام با یک وزیر به عنوان بالاترین مسئول سیاسی و یک بخش اداری استفاده می‌کند. سازمان‌های مرکزی و یا مراجع قانونی و استانداری‌های منطقه‌ای زیر نظر وزارتخانه‌ها هستند. سازمان‌های مرکزی با این حال خیلی استقلال دارند چون آنچه که «حکومت وزرا» نامیده می‌شود ممنوع است. این بدین معنی است که دولت کنترلی بر نحوهٔ کار و یا تصمیم گیری در یک مورد خاص به مراجع قانونی اعمال نمی‌کند.
سوئد به ۲۹۰ شهرداری تقسیم شده که توسط شوراهای شهرداری کنترل می‌شوند و ۲۱ استان که توسط شوراهای استان اداره می‌شوند. شهرداری‌ها و استانداری‌ها استقلال قابل توجهی دارند، با حق جمع آوری مالیات برای خودشان و داشتن مسئولیت‌هائی منجمله مدارس و همچنین مراقبت‌های بهداشتی. در همین حال، به اکثریت آنها بودجهٔ دولتی هم برای عملیاتشان تعلق میگیرد. انتخابات شهرداری و استانداری در همان زمان انتخابات عمومی مجلس برگزار می‌شوند.
از ویژگی های مدیریت سوئدی عملکرد «دادآوران» و یا «بازرسی» است، که پیروان بسیاری در جهان داشته است. دادآوران مجلس که بهتر به عنوان بازرس پارلمانی (JO) شناخته می‌شوند به شکایت افرادی که معتقدند توسط مقامات دولتی مورد ستم واقع شده‌اند می‌پردازند. دفتر دادآوران مجلس قبلاً در سال ۱۸۰۹ میلادی تأسیس شد. «دادآوران تبعیض» (DO) در سال ۲۰۰۹ تشکیل شد که طی آن چهار دادآور جداگانه با هم ادغام شدند.
احزاب سیاسی
احزاب سوئدی در سال های اخیر در زمینهٔ مسائل مختلف سیاسی در مقیاس چپ تا راست به سمت میانه نزدیکتر شده‌اند. در همین حال، این تقسیم به یک جبههٔ بورژوا و یک بلوک «قرمز-سبز» هرچه بیشتر پایدارتر بوده است. تفاوت اصلی بین دو جبهه موضع آنها در نرخ مالیات و اندازه بخش دولتی و مالکیت دولتی است.
حزب «سوسیال دموکرات سوئد» (SAP یا S) که بزرگترین حزب مجلس از زمان ۱۹۱۷ بوده است و بیشتر رفاه عمومی را گرامی میدارد. قرمز-سبز ها یک همکاری انتخاباتی رسمی قبل از انتخابات در سال ۲۰۱۰ بود. برای بخش «قرمز» علاوه بر حزب سوسیال دموکرات، حزب «چپ» (V) نیز شرکت دارد که اغلب از دولت سوسیال دموکرات در زمانهائی که در مجلس در اقلیت قرار داشته حمایت کرده است. این حزب در سال ۱۹۱۷ بعد از شکافی در حزب سوسیال دموکراسی پدید آمد تشکیل شد. این حزب قبلاً به نام حزب «چپ کمونیست» (VPK) شناخته می‌شد، اما کمونیسم در سال ۱۹۹۰ از نام او و برنامه حزبی‌اش حذف شد. در همکاری انتخاباتی «حزب محیط زیست سبزها» (MP) نیز گنجانده شده که پیشتر این جاه طلبی را داشته که از سیاست بلوک گرائی بیرون باشد. حزب محیط زیست در سال ۱۹۸۱ تاسیس شد.
حزب «ائتلاف میانه رو» (M) که یک حزب محافظه کار و لیبرال بازار پسند محسوب می‌شود، قبل از سال ۱۹۷۰ حزب «راست» نامیده می شد و دومین حزب بزرگ سوئد است. سال ۲۰۰۳ حزب میانه رو تغییر جهت داد و چندین اهداف اصلی سوسیال دموکراسی را خط مشی خود قرار داد و از سال ۲۰۰۵ خود را «میانه روهای جدید» خواند. حزب میانه روها از سال ۲۰۰۴ بخشی از یک اتحاد، همراه با سه حزب بورژوایی کوچک دیگر است. حزب «لیبرال» (L) که تا سال ۲۰۱۵ حزب «مردم» (FP) نامیده می‌شد و یک حزب سوسیال لیبرال کلاسیک است که از یک اقتصاد بازار محور و یک سیستم رفاه اجتماعی طرفداری می‌کند، حزب «مرکز» (C) که قبلا «انجمن روستائیان» نامیده می شد و هنوز هم پایگاه خود را در روستاها در سراسر کشور دارد، حزب «دموکرات مسیحی» (KD)، یا سابقاً «ائتلاف دموکرات مسیحی»، (KDS) که بطور قابل توجهی جوانتر از احزاب دیگر است و ازسال ۱۹۹۱ وارد پارلمان شده است. این حزب در ابتدا می خواست برای ترویج ارزش های مسیحی و اخلاقی در سیاست تلاش کند اما به یک حزب بورژوائی عمومی که بر نقش خانواده در جامعه نیز تأکید دارد گسترده شده است.
حزب جدیدی که در سال ۲۰۱۰ وارد مجلس شده حزب «دموکرات سوئد» (SD) است، یک حزب ملی‌گرا که منتقد سخت سیاست‌های مهاجرتی است. این حزب از مدتی قبل در بسیاری از شهرداری‌های غالباً در جنوب سوئد تاسیس شده بود. دیگر احزاب پارلمانی سوئد در فاصله گرفتن از این حزب که اغلب به عنوان حزبی نژادپرست و غیر دموکراتیک توصیف می‌شود قریب به یقین با هم رقابت می‌کنند. حزب دموکرات سوئد پس از انتخابات سال ۲۰۱۰ نقشی محوری در مجلس پیدا کرده است و در انتخابات سال ۲۰۱۴ تعداد کرسی‌هایش به بیش از دو برابر انتخابات گذشته رسید و سومین حزب بزرگ سوئد شد.
از ویژگی های مهم زندگی سیاسی در سوئد نفوذ سازمان های مختلف و جنبش های اجتماعی در آن است. برخی از آنها به احزاب سیاسی کم وبیش گره خورده‌اند، به عنوان مثال «سازمان کشور» یا کنفدراسیون اتحادیه‌ها (LO)، که بر سیاست‌های حزب سوسیال دموکرات نفوذ دارد.
قوهٔ قضایی
قوهٔ قضائیه به «دادگاه‌های عمومی» و «دادگاه‌های اداری» تقسیم شده است. دادگاه‌های عمومی متشکل از ۴۸ دادگاه «منطقه‌ای»، ۶ دادگاه «استیناف» و نهایتاً «دیوان عالی کشور» است که به موارد مدنی و کیفری مشغولند. دادگاه های اداری از ۱۲ «دادگاه های اداری» (که در سال ۲۰۱۰جایگزین دادگاه های سابق «اداری شهرستان» شدند)، چهار دادگاه های «اتاق اداری» و «دادگاه عالی اداری» (تا سال ۲۰۱۱ «دادگاه دولت») تشکیل شده که رسیدگی به شکایات افراد در مورد تصمیم گیری دولتمردان ومراجع دولتی است. علاوه بر این، دادگاه‌های ویژه ای نیز وجود دارد که «دادگاه کار» و «دادگاه آب» نام دارند.
سوئد در چند مورد در سازمان های بین المللی، از جمله «دادگاه شورای اروپا» در موارد مربوط به حقوق و آزادی‌های فردی محکوم شده است. سوئد برای مدت طولانی قرار بازداشت و به بازداشت‌های انفرادی که اغلب در انزوا نگه داشته می‌شوند مورد انتقاد قرار گرفته است.