گزارش مراجع بين‌المللی از نرخ دستمزد در سراسر جهان، از پايين بودن حداقل دستمزد نيروی كار ايرانی نسبت به دستمزد دريافتی نيروی كار در ساير كشورها خبر می‌دهد.
به گزارش «اعتماد»، كارگران ايرانی برای يک ساعت كار در هفته دستمزدی بالغ بر ۱٫۱۲ دلار دريافت می‌كنند، در‌حالی‌كه نرخ دستمزد در بيشتر كشورها بيش از ۵ دلار برای هر ساعت است. اين در حالی است كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزی به تازگی پيشنهاد كرده است كه سطح دستمزد‌ها برای تازه‌واردان به بازار كار در ايران كاهش پيدا كند. اجرايی شدن اين پيشنهاد هر چند ممكن است روی نمودارها به كاهش نرخ بيكاری منجر شود اما در واقعيت به شمار كسانی كه قدرت اداره خودشان را در نخستين سال‌های جوانی دارند اضافه نخواهد كرد. بر اساس اين پيشنهاد، دانش‌آموختگان دانشگاهی زير ٢٩ سال از شمول قانون كار خارج می‌شوند و حداقل مزد كارگران زير ٢٩ سال به ميزان ٧۵ درصد حداقل مزد مصوب شورای عالی كار تعيين می‌شود.
چنين پيشنهادی كه به گفته طراحانش به قصد «ترغيب كارفرمايان و كارآفرينان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نيروی كار بيكار جوان به ويژه در مناطق كمتر توسعه‌يافته و با هدف كمک به كاهش هزينه نيروی كار بنگاه‌های اقتصادی» در پيش‌نويس لايحه ششم توسعه گنجانده شده، در شرايطی طرح شده است كه بنابه اذعان وزارت كار، سهم دستمزد در هزينه توليد از ۱۳٫۲ درصد در سال ۷۶ به ۵٫۷ درصد در سال ۹۰ كاهش پيدا كرده است.
روشن است كه با افزايش دستمزد كمتر از نرخ رسمی تورم و هزينه سبد معيشت يک خانواده چهارنفره در ساليان گذشته، اين درصد كمتر نيز شده است. وزارت كار در سال ۹۲ اعلام كرده بود كه ۲۱٫۲ درصد شاغلان كمتر از يكصد هزار تومان و ۶۰ درصد از آنها كمتر از ۶۰۰ هزار تومان حقوق دريافت می‌كنند. بدين‌ترتيب دست‌كم ۶۰درصد از كارگران ايرانی در سال ۹۲ كمتر از حداقل‌های قانونی مصوب وزارت كار حقوق دريافت می‌كردند؛ آماری از كاهش اين رقم در سال‌های گذشته ارائه نشده است.
گفتنی است دستمزد كارگر ايرانی برای يک ساعت كار در هفته به دلار از تقسيم رقم دستمزد ماهانه معادل ۷۱۲ هزار و ۴۲۵ تومان بر ساعات كار اجباری چهار هفته متوالی (كه ۱۷۶ ساعت مي‌شود) به دست می‌آيد. از اين محاسبات رقمی در حدود ۴۰۵۰ تومان حاصل می‌شود. از تقسيم اين رقم بر نرخ فعلی دلار، عددی نزديک به ۱٫۱۲ دلار برای يک ساعت كار در هفته به دست می‌آيد.
نرخ دستمزد در ساير كشورها
بنابر گزارش سازمان همكاری اقتصادی و توسعه، دستمزد دريافتی كارگران در استراليا ۹٫۵۴، بلژيک ۸٫۵۷، ايرلند ۸٫۴۶، فرانسه ۸٫۲۴، هلند ۸٫۲، آلمان ۷٫۱۹، كانادا ۷٫۱۸، انگليس ۷٫۱۶، امريكا ۶٫۲۶، كره ۵٫۸۵، ژاپن ۵٫۵۲ و اسپانيا ۵٫۳۷ دلار در ساعت است.
همچنين نرخ دستمزد در كشورهای بحران‌زده پرتغال و يونان ۴٫۴ دلار برای هر ساعت است، يعنی حدود چهار برابر دستمزد كارگر ايرانی. نرخ دستمزد در كشور تركيه نيز ۳٫۴۹ دلار در ساعت است.
اما شايد گفته شود كه متناسب با پايين بودن نرخ دستمزد در ايران، هزينه‌ها نيز پايين‌تر است. درآمد سرانه شاخص مناسبی برای قياس قدرت خريد مردم در كشورهای مختلف است.
بانک جهانی درآمد سرانه ايرانيان در سال ۲۰۱۴ را ۵ هزار و ۴۴۳ دلار اعلام كرده است، در حالی كه درآمد سرانه كشورهای همسايه نظير آذربايجان ۷ هزار و ۸۸۴، بحرين ۲۴ هزار و ۸۵۵، عراق ۶ هزار و ۴۲۰، عمان ۱۹ هزار ۳۰۹، عربستان ۲۴ هزار و ۱۶۱، تركيه ۱۰ هزار و ۵۱۵ دلار است.
همچنين درآمد سرانهٔ كشورهای استراليا ۶۱ هزار و ۹۲۵، بلژيک ۴۷ هزار و ۳۵۲، ايرلند ۵۴ هزار و ۳۷۴، فرانسه ۴۲ هزار ۷۳۲، هلند ۵۲ هزار و ۱۷۲، آلمان ۴۷ هزار و ۸۲۱، كانادا ۵۰ هزار و ۲۳۵، انگليس ۴۶ هزار و ۳۳۲، امريكا ۵۴ هزار و ۶۲۹، كره ۲۷ هزار و ۹۷۰، ژاپن ۳۶ هزار و ۱۹۴ و اسپانيا ۲۹ هزار و ۷۶۷ دلار اعلام شده است.
بنابراين واضح است در حالی كه نرخ دستمزد در كشورهای پيشرفته دست كم پنج برابر دستمزد ايرانيان تعيين می‌شود، قدرت خريد آنها نيز به همين قياس بيشتر است. اين شكاف بين ايران و كشورهای همسايه نيز ديده می‌شود و اگر از درآمد سرانهٔ نجومی كشورهای همسايه صاحب نفت چشم‌پوشی كنيم، كشورهای تركيه و آذربايجان نيز درآمد سرانهٔ بيشتری از ايران دارند.
بانک جهانی می‌گويد درآمد مردم در كشورهايی كه درآمد سرانه‌ای پايين‌تر از ۴ هزار و ۱۲۶ دلار دارند، پايين است؛ درآمد مردم در كشورهايی كه درآمد سرانه‌شان بيش از ۴ هزار و ۱۲۶ و كمتر از ۱۲ هزار و ۷۳۵ دلار قرار می‌گيرد، متوسط است و درآمد مردم در كشورهايی كه درآمد سرانه‌ای بيش از ۱۲ هزار و ۷۳۵ دلار دارند، بالاست. براساس درآمد سرانه ايرانيان در سال ۲۰۱۴، درآمد ايرانيان كمتر از متوسط است و قدرت خريد آنها از بيشتر كشورهای جهان پايين‌تر است.
افسانۀ ساعت كاری كم
نكته جالب ديگر، ساعت كار اجباری در ايران است. ساعت كار اجباری در ايران از بيشتر كشورهای جهان بيشتر است. در حالی كه اين تصور به صورت مكرر القا می‌شود كه تعطيلات ايرانيان از همه جای دنيا بيشتر است و تعطيلات بيش از حد، مانع از رشد چرخ‌های اقتصادی كشور می‌شود، بررسی تطبيقی ساعت كار اجباری در ايران و ساير كشورها نشان می‌دهد كه كشور فرانسه با ۳۵ ساعت كار در هفته، كمترين ميزان كار اجباری را به مردمش تحميل می‌كند. اين رقم در ايران ۴۴ ساعت در هفته است، در حالی كه در فقدان اجرای اصولی قانون، بسياری از كارگاه‌ها، كارگران را بدون اضافه‌كاری يا با اضافه‌كاری برای ساعات بيشتری به كار می‌گيرند. كارگران در استراليا، انگليس، بلژيک و دانمارک نيز ۳۸ ساعت در هفته كار می‌كنند. همچنين ساعت كار اجباری در ايرلند ۳۹ ساعت، در هلند ۴۰ ساعت، آلمان ۴۰٫۵ ساعت، كانادا ۴۰ ساعت، كره ۴۰ ساعت، ژاپن ۴۰ ساعت و اسپانيا ۴۰ است. ساعت كار اجباری در امريكا، مهد سرمايه‌داری ۴۰ ساعت است. ساعت كار اجباری در بيشتر كشورهای جهان ۴۰ ساعت است، به جز شماری از كشورهای جهان سوم كه ساعت كار اجباری در آنها عمدتاً يا ۴۴ يا ۴۸ ساعت است.