در حالی که بانک مرکزی نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به خرداد امسال را تک رقمی و معادل ۹٫۷ درصد اعلام کرده، مقامات کارگری شهادت می‌دهند که هزینه‌های زندگی کارگران از مرز ۳ میلیون تومان در ماه گذشته و بیش از ۵۰ درصد آنها زیر خط فقر حقوق می‌گیرند.
به گزارش ایسنا، کارشناسان می‌گویند شرایط زندگی امروز به گونه‌ای است که دیگر یک نفر به تنهایی تامین کننده هزینه یک خانوار نیست و دست کم یا باید دو شغل داشته باشد تا از عهدهٔ امورات زندگی برآید یا اینکه دیگر اعضای خانواده نیز همپای او در تامین معاش مشارکت کنند تا چرخ زندگی بچرخد اما دلیل این امر چیست؟ بالا بودن هزینه‌ها یا پایین بودن دستمزدها و قدرت خرید؟
بی تردید در صورتی که در کنار تولید، بهره‌وری اقتصادی به وجود آید و هزینه‌های زائدی که به کارفرمایان تحمیل می‌شود به سمت دستمزد سوق یابد و سهم مزد افزایش پیدا کند، بسیاری از نیروهای کار دیگر به شغل‌های کاذب روی نمی‌آورند و به کار در شیفت‌های طولانی فکر نمی‌کنند.
بررسی شاخص‌های بهره‌وری نیروی کار در سطح بین‌المللی بیانگر آن است که ایران در این زمینه از جایگاه مطلوبی برخوردار نیست و بیش از آنکه نیروی انسانی در تولید نهایی سهم داشته باشد زیرساختها و منابع طبیعی اثرگذار بوده است.
بر اساس آمارهای بین المللی، ایران در شاخص روابط کار و کارفرما رتبهٔ ۱۲۸ و در شاخص حقوق و دستمزد رتبهٔ ۱۳۸ جهان را دارد.
دلیل پایین بودن میزان پرداخت دستمزد در ایران، پایین بودن تولید سرانه ناخالص داخلی نیروی کار و عدم استفاده از ظرفیتها و قابلیتهای آن در محیط کار عنوان شده است.
فعالان کارگری سبد هزینهٔ ماهانهٔ یک خانوار کارگری را بیش از ۳ میلیون تومان اعلام کرده و می‌گویند ۵۰ درصد کارگران زیر خط فقر حقوق می‌گیرند.
به زعم آنها عمده‌ترین دلیل عقب افتادگی دستمزد کارگران در سالهای اخیر، عدم اجرای قانونهای حداقلی و موانع قانونی پیش روی کارگران بوده که موجب شده امکان رسیدن به مطالباتشان را نداشته باشند.
کارشناسان بازار کار تاکید دارند که برای افزایش قدرت معیشت کارگران و جلوگیری از هزینه‌های سربار و غیر ضرور کارفرمایان، وزارت کار باید مدلی را طراحی کند که بر اساس آن سهم دستمزد در قیمت تمام شده بالا برود ولی منجر به ایجاد تورم نشود و در عین حال با کاهش هزینه‌های زائد تولید و سوق دادن آن به سمت مزد، دستمزد کارگران را بالا ببرد.
عبدالله مختاری – کارشناس بازار کار – با هشدار نسبت به اثرات پایین بودن حقوق و دستمزد در ایران، می‌گوید: پایین بودن دستمزد در ابتدا موجب کاهش انگیزه کار و قدرت خرید می‌شود و به دنبال آن کیفیت کالا و تقاضا برای خرید آن را کاهش می‌دهد.
او معتقد است اگر هزینه‌هایی که به نام دلالی و واسطه‌گری ایجاد و به کارفرمایان تحمیل می‌شود از بخش تولید حذف و به سمت دستمزد هدایت شود، سهم دستمزد افزایش پیدا می‌کند.
به گفتهٔ مختاری، کارفرما نباید از افزایش دستمزد نیروی کار خود برنجد و گله کند چون کارگر در قبال کاری که انجام می‌دهد مزد می‌گیرد و دستمزدش سربار نیست.
این کارشناس بازار کار با تأکید بر شناسایی ریشه‌های پایین بودن دستمزد در ایران، از دولت و مجلس این انتظار را دارد که راهکارهای لازم در این خصوص را پیش بینی کنند تا کارگران در محیط‌های کار انگیزه فعالیت، نشاط و رضایت شغلی داشته باشند.
به گزارش ایسنا، در حال حاضر سطح حقوق و دستمزد در بسیاری از کشورها بالاتر از ایران است و این امر ناشی از بالا بودن تولید و بهره‌وری در این کشورها است که موجب صرفه اقتصادی برای کارفرمایان و تامین نیروهای کار شده است.
بسیاری از کارشناسان معتقدند در شرایطی که سطح حقوق و دستمزد پایین باشد تولید و به تبع آن، تقاضا نیز کاهش می‌یابد زیرا به تناسب کم شدن قدرت خرید، انگیزهٔ کار در افراد فروکش کرده و از کیفیت تولید کاسته می‌شود و این دایره‌ای منفی است که باعث رکود مصرف و لذا رکود بازار و نتیجتاً ضرر سرمایه خواهد شد٬ لذا در صورتی که دولت درصدد اعمال سیاست ارتقای بهره‌وری در بنگاهها و افزایش راندمان تولید، بالا بردن سطح رفاه و بهبود کیفیت زندگی اقشار متوسط و کم درآمد جامعه است باید به دستمزد نیروی کار خود بها دهد چرا که افزایش دستمزد از طرف دیگر قدرت خرید جمعیت قابل توجهی را بالا میبرد که این خود باعث رونق بازار مصرف و در نتیجه رونق بازده سرمایه خواهد شد. به عبارت دیگر ورود به یک دایرهٔ مثبت که افزایش رفاه و مصرف٬ پیوسته رونق بازار و سرمایه و مجدداً بهبود رفاه و مجدداً رونق بازار و سرمایه را در پی خواهد داشت.