مدل اسکاندیناوی که مدل سرمایه داری شمال اروپا و یا سوسیال دموکراسی شمال اروپا نیز نامیده می شود به سیاستهای اقتصادی و اجتماعی معمول در کشورهای اسکاندیناوی (سوئد، دانمارک، فنلاند، نروژ و ایسلند) اشاره دارد. چیزی که شامل ترکیبی از سرمایه داری بازار آزاد با قراردادهای جمعی در سطح ملی به همراهی نظام رفاهی گسترده است.
اگرچه تفاوت های قابل توجهی در میان کشورهای شمال اروپا وجود دارد اما همهٔ آنها دارای برخی صفات مشترک با هم هستند. این صفات عبارتند از:
الف) پشتیبانی از نظام رفاه «همگانی» با هدف افزایش استقلال فردی به طور خاص و ترویج تحرک اجتماعی.
ب) پشتیبانی از یک سیستم صنفی شامل آرایشی سه جانبه که در آن نمایندگان کارگران و کارمندان مذاکرات در مورد دستمزد و سیاست بازار کار را با کارفرمایان با واسطه گری دولت به انجام می‌رسانند.
پ) پشتیبانی از تعهد به مالکیت خصوصی گسترده، بازارهای آزاد و تجارت آزاد.
هر یک از کشورهای اسکاندیناوی مدل‌های اقتصادی و اجتماعی خود را گاهی اوقات با تفاوت های بزرگ از همسایگان خود دارا هستند. مطابق با «لین کِن وُرثی»٬ جامعه شناس، در چارچوب مدل اسکاندیناوی، «سوسیال دموکراسی» رجوع می‌دهد به مجموعه ای از سیاستهای ارتقای امکانات و امنیت اقتصادی در چارچوب سرمایه داری به جای اینکه سیستم سرمایه داری را جایگزین نماید.
بررسی اجمالی
در مدل اسکاندیناوی «پذیرفتن جهانی شدن و به اشتراک گذاری خطرات» مشخصه سیستم است و به شرح زیرمی‌باشد:
☻ یک شبکه ایمنی اجتماعی استادانه طراحی شده علاوه بر خدمات عمومی مانند آموزش و پرورش و خدمات بهداشتی رایگان همگانی.
☻ حقوق مالکیت قوی، اجرای قراردادها، و سهولت کلی انجام کسب و کار.
☻ برنامه های بازنشستگی همگانی.
☻ موانع کم برای تجارت آزاد. این در ترکیب است با به اشتراک گذاری خطر جمعی (برنامه های اجتماعی، نهادهای بازار کار) که شکلی از محافظت در برابر خطرات مرتبط با باز بودن اقتصاد را فراهم کرده است.
☻ کمی تنظیم بازار محصولات. کشورهای شمال اروپا با توجه به رتبه بندی «سازمان همکاری اقتصادی و توسعه» در آزادی بازار محصولات رتبهٔ بسیار بالائی دارند.
☻ سطح پایین فساد. در شاخص فساد سال ۲۰۱۴ سازمان شفافیت بین المللی تمامی پنج کشور شمال اروپا در میان ۱۲ کشور با کمترین فساد در میان ۱۷۶ کشور مورد بررسی قرار گرفته واقع شدند و دانمارک، فنلاند، سوئد و نروژ همه در میان ۵ رتبهٔ صدر رده بندی قرار داشتند.
☻ درصد بالای عضویت کارگران در یک اتحادیهٔ کارگری. در سال ۲۰۱۰ درجهٔ عضویت در اتحادیهٔ کارگری در فنلاند برابر با ۶۹٫۹ درصد، در سوئد ۶۸٫۳ درصد و در نروژ ۵۴٫۸ درصد در مقایسه با ۱۲٫۹ درصد در مکزیک و ۱۱٫۳ درصد در ایالات متحده آمریکا بود. درجهٔ کمتر عضویت در اتحادیهٔ کارگری در نروژ عمدتاً توسط عدم وجود «سیستم گنت» از سال ۱۹۳۸ یا سیستمی که در آن مسئولیت اصلی برای پرداخت‌های مزایای بیکاری، به جای یک سازمان دولتی توسط اتحادیه های کارگری انجام می‌گردد، قابل توجیه است. در طرف مقابل در فنلاند، سوئد و دانمارک همگی صندق‌های بیکاری وابسته به اتحادیه‌های کارگری هستند.
☻ یک همکاری بین کارفرمایان، اتحادیه های کارگری و دولت که به موجب آن این شرکای اجتماعی شرایط تنظیمات مربوط به محل کار را به جای تحمیل نظر قانون، در میان خود مذاکره می‌کنند. سوئد دارای هماهنگی غیر متمرکز دستمزد است در حالی که فنلاند کمتر از همه قابل انعطاف رتبه بندی می‌شود. شرایط اقتصادی در حال تغییر منجر به ترس در میان کارگران و همچنین مقاومت اتحادیه های کارگری در رابطه با اصلاحات شده است. در عین حال اصلاحات و توسعهٔ اقتصادی مطلوب، به نظر می رسد موجب کاهش بیکاری، که به طور سنتی بیشتر بوده شده باشد. سوسیال دموکرات‌های دانمارک موفق شدند اصلاحات را در سال ۱۹۹۴ و ۱۹۹۶ به اجرا بگذارند.
☻ سوئد با ۵۶٫۶ درصد از تولید ناخالص داخلی، دانمارک با ۵۱٫۷ درصد و فنلاند با ۴۸٫۶ درصد منعکس کنندهٔ هزینه‌های عمومی بسیار بالا هستند. یک دلیل کلیدی برای هزینه های عمومی تعداد زیاد کارکنان دولتی است. این کارکنان در زمینه های مختلف از جمله آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و همچنین برای خود دولت کار می کنند. آنها اغلب امنیت شغلی تمام عمر دارند و در حدود یک سوم از نیروی کار را تشکیل می دهند (در دانمارک بیش از ۳۸ درصد). هزینه های عمومی در نقل و انتقال های اجتماعی مانند مزایای بیکاری و برنامه‌های بازنشستگی زود هنگام بالا است. در سال ۲۰۰۱، مزایای بیکاری مبتنی بر میزان دستمزد در دانمارک حدود ۹۰ درصد از دستمزد و در سوئد ۸۰ درصد در مقایسه با ۷۵ درصد در هلند و ۶۰ درصد در آلمان بود. بیکاران همچنین قادر بودند مزایای بیکاری را چندین سال قبل از کاهش تدریجی آنها در مقایسه با کاهش سریع مزایا در کشورهای دیگر دریافت دارند.
☻ هزینه های عمومی برای بهداشت و آموزش و پرورش در دانمارک، سوئد و نروژ در مقایسه با میانگین سازمان همکاری اقتصادی و توسعه به طور قابل توجهی بالاتر است.
☻ مالیات به طور کلی به عنوان درصد از تولید ناخالص داخلی در میان بالاترین‌ها در جهان است، در سوئد ۵۱٫۱ درصد، در دانمارک ۴۶ درصد (سال ۲۰۱۱) و فنلاند ۴۳٫۳ درصد است.
☻ «گزارش شادی جهانی» سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۳ نشان می دهد که شادترین ملت ها در شمال اروپا متمرکز شده‌اند. اسکاندیناوی در آمار تولید ناخالص داخلی سرانهٔ واقعی، امید به زندگی سالم، داشتن کسی که روی او حساب کرد، تجربهٔ آزادی در انتخاب زندگی، سخاوت و عاری بودن از فساد بالاترین رتبه را حائز شده است.
☻ کشورهای شمال اروپا بالاترین رتبه برای حفاظت از حقوق کارگران در شاخص حقوق جهانی ۲۰۱۴ کنفدراسیون اتحادیه بین المللی کارگری، با دانمارک بعنوان تنها ملتی که نمرهٔ کامل را دریافت کرد نائل شدند.