پذیرش
«جری ماندر» مدل اسکاندیناوی را به یک نوع سیستم «هیبرید» تشبیه می‌کند که ویژگی‌هایی ترکیبی از اقتصاد سرمایه داری و ارزشهای سوسیالیستی را دارا است. «لین کِن وُرثی» یک انتقال تدریجی به سیستمی اقتصادی شبیه به کشورهای اسکاندیناوی را برای ایالات متحده آمریکا شفاعت می‌کند. سناتور آمریکایی «برنی ساندرز» که خود را دموکراتیک سوسیالیست تعریف می‌کند، از طرفداران سرسخت نظام شمال اروپا است. اقتصاد دان برندهٔ جایزه نوبل «جوزف استیگلیتز» اشاره دارد که تحرک اجتماعی بالاتری در کشورهای اسکاندیناوی از ایالات متحده آمریکا وجود دارد، و استدلال می‌کند که اسکاندیناوی در حال حاضر سرزمین فرصت‌هائی است که ایالات متحده زمانی بود. نویسنده فمینیست آمریکایی «ان جونز» که به مدت چهار سال در نروژ زندگی کرده ادعا می‌کند که «کشورهای اسکاندیناوی با رهایی دادن جمعیت خود از بازار، از سرمایه داری به عنوان یک ابزار به نفع همه استفاده می‌کنند». در حالی که در ایالات متحده آمریکا «سیاست های نئولیبرال مرغدانی را در اختیار روباه قرار می‌دهد، و سرمایه داران از ثروت تولید شده توسط شرکت‌های خود (و همچنین تقلبات مالی و سیاسی‌شان) برای به تصرف درآوردن دولت استفاده می‌کنند و مرغ‌ها را می‌دزدند».
به قول «نائومی کلاین»، میخائیل گورباچف رهبر شوروی سابق به دنبال این بود که اتحاد جماهیر شوروی را در مسیری مشابه به سیستم اسکاندیناوی قرار دهد تا ترکیبی از بازار آزاد با یک شبکهٔ امنیت و رفاه اجتماعی بوجود آید اما هنوز هم مالکیت عمومی یا دولتی را در بخش‌های کلیدی حفظ نماید تا به گفتهٔ او اتحاد جماهیر شوروی تبدیل به یک «ستارهٔ اقبال سوسیالیستی برای همه بشریت» شود.
ترکیب شمال اروپا از در دسترس قراردادن همگانی رفاه گسترده و فرهنگ فردگرایی توسط «لارس تِره گُرد» از کالج «اِرستا شُن دال»، به عنوان «فردگرایی دولتگرا» توصیف شده است.
یک تحقیق که توسط اتاق فکر «موسسه دموکراسی اسرائیل» انجام شد معلوم کرد که نزدیک به ۶۰ درصد از یهودیان اسرائیل ترجیح می دهند یک اقتصاد «مدل اسکاندیناوی» با مالیات بالا و یک نظام رفاهی قوی داشته باشند.
«جورج لِیکی»، نویسندهٔ «اقتصاد وایکینگ»، ادعا می کند که آمریکایی ها به طور کلی دچار سوء تفاهم در مورد طبیعت «نظام رفاهی» شمال اروپا هستند:
آمریکایی ها تصور می‌کنند که «نظام رفاهی» به معنی سیستم رفاهی ایالات متحده در استروئید است (درشت شده مثل اندام پرورش اندامها بعد از استفاده از داروهای نیروافزا). در واقع، اسکاندیناویها سیستم خود را به سبک رفاه آمریکایی حداقل ۶۰ سال پیش اوراق کردند، و خدمات گستردهٔ اجتماعی برای همگان را جایگزین آن کردند، بدین معنی که غنی و فقیر همگی ازآموزش عالی و دانشگاهی رایگان، از خدمات پزشکی رایگان، نگه‌داری رایگان از کهنسالان و غیره بهره می‌برند. ماهیت همگانی آن جنبهٔ تست امکانات شخصی در سیستم ناراحت کننده قدیم را کاملاً به دور انداخته، چیزی که در ایالات متحده هنوز هم رایج است.
انتقاد
اقتصاددانان سوسیالیست «جان رومر» و «پراناب باردهان» سبک سوسیال دموکراسی اسکاندیناوی در مورد مؤثر بودن به جهت ترویج مساوات طلبی نسبی و همچنین پایداری آن به پرسش می‌گیرند. آنها اشاره می کنند که سوسیال دموکراسی نیاز به یک جنبش کارگری قوی برای برقراری توزیع مجدد ثروت سنگینی که مورد نیازاست دارد، با این استدلال که این آرمان گرائی است که فکر کنیم چنین توزیع مجدد ثروتی بتواند در کشورهای دیگر با جنبش کارگری ضعیف انجام پذیر باشد. آنها اشاره می‌کنند که حتی در کشورهای اسکاندیناوی هم سوسیال دموکراسی با تضعیف جنبش کارگری رو به افول گذارده است، و بدینوسیله استدلال می‌کنند که پایداری سوسیال دموکراسی محدود است. رومر و باردهان استدلال می کنند که ایجاد یک اقتصاد بازار سوسیالیستی با تغییر مالکیت شرکت‌ها بیشتر از توزیع مجدد ثروت سوسیال دموکرات‌ها در ترویج مساوات طلبی موثر خواهد بود.
«گوموندور یونسون»، مورخ، استدلال می کند که این امر می تواند نادرست باشد که ایسلند را شامل یک جنبه از مدل اسکاندیناوی کرد و آن اینکه دموکراسی مورد رضایت و موافقت طرفین بوده باشد. او می نویسد، «دموکراسی ایسلندی بهتر است بیشتر به عنوان خصمانه تا رضایت طرفین در سبک و عمل تعریف شود. بازار کار مملو از درگیری و اعتصاب مکرر بیشتر از اروپا بوده، و در نتیجه رابطهٔ اتحادیه‌های کارگری – دولت تیره و تار است. در مرحلهٔ دوم ایسلند در سنت تقسیم قدرت که در شمال اروپا متداول است و یا تعاون در راستای سیاست‌های بازار کار و یا سیاست‌های مدیریت کلان اقتصادی مشترک نیست، اصولاً به دلیل ضعف سوسیال دموکرات‌ها وچپ به طور کلی. ثالثاً، روند قانونگذاری گرایش شدیدی به سمت اجماع سازی بین دولت و مخالفان نشان نمی‌دهد با توجه به اینکه دولت به دنبال مشاوره یا جلب حمایت از قوانین کلیدی نیست. رابعاً، سبک سیاسی در پروسه‌های قانونی و به طور کلی بحث عمومی در طبیعتش تمایل به روند خصمانه دارد تا جلب رضایت طرفین.»